مكتب الدكتور عبد الكريم بن حمد الصايغ للمحاماة والتوثيق والتحكيم
يعد مكتب الدكتور عبد الكريم بن حمد الصايغ للمحاماة والتوثيق والتحكيم؛ أحد أبرز مكاتب المحاماة التي ضمت فريق عمل متميز؛ بمؤهلاته العلمية العالية بالإضافة إلى تنوع خبراته، فلدينا فريق عمل لمتابعة وتنسيق أعمال عملائنا؛ حيث سعينا منذ بداية مزاولة نشاطنا في المحاماة، إلى تكوين فريق من المحامين المتخصصين في استشارات الشركات والقطاعات الحكومية والاقتصادية.
ولإدراكنا للتطور في القطاع التجاري ذي النشاط الاقتصادي، واعتماده على علاقات ذات مستوى دولي تخضع في تفاصيلها لقوانين وأنظمة مختلفة، فقد سعينا لاستقطاب كوادر فنية متميزة؛ لتغطية كافة النواحي القانونية للتطبيقات الدقيقة لعمليات الشركات، في سبيل نصح موكلينا بأفضل الآراء في مشاريعهم المختلفة.
بشكل موجز، إننا على قناعة بأننا قادرون - بإذن الله - على أن نضيف قيمة هامة إلى أعمالكم من خلال تقديم ما يلي:
- تقديم فريق من المحامين المتخصصين في الأنظمة التجارية والعقارية والشركات والتمويل والقضايا العمالية.
- تقديم خبرة واسعة في إدارة القضايا وتمثيل العملاء في جميع أنواع المحاكم والهيئات واللجان شبه قضائية المختصة.
- تحصيل المبالغ المستحقة لعملائنا سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص، وذلك عن طريق المفاوضات والتسويات والتفاهمات الودية.
- القيام بتفريغ فريق أساسي جاهز، مكون من مستشارين متمرسين قادرين على إنجاز ما يكلفون به من مهام ترد إليهم من قبل شركتكم.
- نفخر بالتنوع الكبير لعملائنا؛ حيث قدمنا المشورة لشركات المشاريع، والمساهمين المؤسسين، والأجهزة المانحة للامتيازات، والبنوك، والممولين، مما يوفر لنا رؤية متعمقة وفريدة لمتطلبات كل طرف.
- خدمة التحكيم التجاري في المنازعات التي يشترط فيها وجود محكم قانوني باعتبار أن المكتب يضم كادراً من المحكمين القانونين المعتمدين لدى وزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم .
- خدمة التوثيق ، حيث نعنى بتقديم خدمة إصدار الوكالات وفسخها للأفراد والمؤسسات والشركات وتوثيق عقود تأسيس الشركات ، وإفراغ العقارات؛ وفق ما يحقق رضى العميل ورغباته ، من حيث الزمان والمكان .
- المقدرة على استخدام اللغة العربية واللغة الإنجليزية وأي لغة أخرى يتطلبها العمل .
- إن المحامين المكلفين بالمهام؛ سوف يقومون بدورٍ مباشرٍ ويشاركون مشاركة فاعلة في جميع نواحي الاستشارات.
- التفكير بطريقة تجارية وعملية، أثناء تقديم المشورة القانونية؛ تضع بعين الاعتبار مصلحة العميل وتراعي سياساته المالية ورؤيته التجارية .
